طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية،المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يوليو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه.

وقالت: لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمستوطنيين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وقال البيان: إن الوزارة في الوقت الذي تدين بأشد العبارات السياسة الإسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها، فإنها تؤكد أن هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأضاف البيان: إن هذه القوانين تؤكد حق السكان الواقعين تحت الاحتلال في المياه النظيفة والكافية، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بسرعة التحرك لتطبيق الرؤية القانونية الدولية الخاصة بالمياه على الحالة في فلسطين، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالامتثال لقواعد ونصوص المعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بقضية المياه، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة، والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية.