بدأ الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد بسانت بيترسبورغ بروسيا، في الفترة الممتدة ما بين 14 و18 أكتوبر 2017، أعماله بتقديم مقترح بند طارئ حول موضوع: "وضع حد للاضطهاد والعنف والتمييز ضد أقلية الروهينغيا بميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي"، وذلك أمام المجموعات الجيو- سياسية الإفريقية والعربية والإسلامية.

ولقي مقترح المغرب، الذي هيأه مجلس المستشارين بتنسيق مع مجلس النواب، صدى لدى برلمانات العالم عكسته مقترحات مكملة ومدعمة ومساندة تقدمت بها كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والكويت وإيران والسودان. وسيتم التصويت على بند طارئ واحد بعد قرار هذه المجموعات دمج مقترحاتها ضمن المقترح المغربي، وإعادة صياغة مقترح مشترك وموحد لمنافسة مقترحات أخرى مختلفة مقدمة من قبل كل من المكسيك واليابان وجيبوتي وفنزويلا..

ويحظى المقترح المغربي بالدعم بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي تعيشها أقلية الروهينغيا بميانمار، والتي تتعرض للتهجير والقتل والتعذيب من قبل قوات الجيش والأمن، وهو ما أدى إلى تهجير أكثر من 500 ألف لاجئ منذ 25 غشت الماضي، ليضافوا إلى أكثر من مليون لاجئ يعيشون في أوضاع إنسانية مزرية ببنغلاديش.

ويأتي تقديم المغرب لهذا البند الطارئ بعد قرار الملك محمد السادس إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش بعد نزوح مئات الآلاف من الروهينغيا من منطقة "راخين" بميانمار في اتجاهها، عقب الأحداث العنيفة التي هزت في 24 غشت الماضي المنطقة، وخلفت مقتل أكثر من 1500 شخص.