رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت نور السادة، أن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به. وأَضافت "أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي".

وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف. 

ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة. 

وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.