أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امس الثلاثاء، القانون الحادي عشر للعام 2018 بهدف تنظيم اللجوء السياسي إلى بلاده، كما أعقب القانون بيانا تعديليا لأحكام قانون رقم 21 للعام 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وكانت الحكومة القطرية أعلنت مطلع الشهر الماضي عن موافقتها على مشروع قانون بشأن "بطاقة الإقامة الدائمة" التي ستضمن لحاملها عدد من الامتيازات والمعاملة مثل المواطنين القطريين في مجالات مختلفة.

وتشمل القوانين الجديدة الأجانب من المتزوجين من قطريين وقطريات، بالإضافة لأصحاب الكفاءات الخاصة التي تحتاجها البلاد والأجانب ممن ادوا "خدمات" للدولة القطرية.

ويقر القانون بالمساواة بين من يستوفي الشروط المذكورة والمواطن القطري في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

كما سيكون إلى حامل تلك البطاقة للإقامة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى كفيل أو شريك قطري.
وأشارت الوكالة إلى إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وهي لجنة مخصصة للنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.