قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق-الفنيدق في اقتراع سابع أكتوبر 2016، وبرفض طلب إلغاء انتخاب النائب امحمد قروق عن حزب العدالة والتنمية بنفس الدائرة.

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب أمنيول، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وعللت المحكمة، قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بمقتضى المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب ذات الصلة بأهلية الترشح للعضوية في المجلس بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية.

كما رفضت المحكمة في قرار آخر طلب أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد قروق، بنفس الدائرة الانتخابية.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتحرير المحاضر غير جديرة بالاعتبار وغير مبنية على أساس.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.