أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الإثنين 3 تموز/ يوليو، تأكيد وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، مشاركتهما في لقاء أستانا المرتقب انعقاده في 4-5 تموز/يوليو.

 وقال وزير الخارجية الكازاخستاني "أكد وفد حكومة الجمهورية العربية السورية مشاركته، وسيصل اليوم. كذلك أكد وفد المعارضة المسلحة السورية مشاركته في المباحثات في أستانا". وتبدأ الاجتماعات في العاصمة الكازاخية الثلاثاء، وتبحث ترسيم "مناطق خفض التوتر" وتعزيز وقف إطلاق النار وقضايا أخرى.

وتسعى الأطراف الراعية والمشاركة في مسار أستانة حول سورية إلى تحقيق تقدم ملموس في الاجتماع الخامس، وعلى جدول أعماله ملفات عديدة، أبرزها ترسيم حدود "مناطق خفض التوتر"، ونشر قوات مراقبة، وتعزيز وقف إطلاق النار.

ومنذ بداية العام الجاري، عُقدت أربعة جولات من المباحثات، أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في سورية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورغم الخروقات، فإن التوصل إلى إقامة "مناطق خفض التوتر" يعد أبرز ما بلغته الاجتماعات السابقة.

وستكون هذه المناطق، التي جرى التوافق عليها في مؤتمر "أستانة 4" قبل نحو شهرين، على جدول أعمال الاجتماع الخامس بشكل مكثف، مع حديث متواتر عن أن هذا الاجتماع سيرسم حدود تلك المناطق، ويتناول تفاصيل آليات نشر قوات مراقبة فيها.

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية في كازاخستان، الأسبوع الماضي، فإن مجموعة العمل للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سورية، وهي تركيا وروسيا وإيران، ستعقد اجتماعًا تحضيريًا، اليوم الإثنين، في أستانة، قبيل بدء النسخة الخامسة من المباحثات.

وأضافت الخارجية الكازخية، في بيان، أن مباحثات "أستانة 5"، ستبحث تطبيق بنود اتفاق "مناطق خفض التوتر" في سورية، فيما تخطط الدول الضامنة للتصويت من أجل المصادقة على إطلاق سراح المعتقلين، وتسليم الجثث إلى ذويها، والبحث عن المفقودين. وأوضحت أن الأطراف المعنية تخطط لإصدار بيان مشترك حول تطهير المواقع التاريخية والأثرية، المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من الألغام.

كما تسعى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى بحث ملف نشر قوات مراقبة في "مناطق خفض التوتر"، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار. واعتبر المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي مستورا، في وقت سابق، أن الفترة المقبلة، التي تشهد لقاءات أستانا وجنيف بشأن سورية ستكون اختبارًا لكافة الأطراف حول ما إذا كانت هناك وجود لرغبة حقيقية لتخطي التفاوض للوصول لتسوية حقيقية للأزمة السورية.