دعت دولة قطر إلى الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين، مؤكدة أنها أولت اهتماما كبيرا لفئة كبار السن وسعت إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (3) المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقالت السادة إن المنظور لتمتع المسنين بحقوقهم يجب أن يكون شاملا ومتكاملا، ويأخذ في الاعتبار جميع حقوق الإنسان، مضيفة أنه " في ظل غياب صك دولي محدد يتناول حقوق المسنين، ولحين النظر في أمر هذا الصك، نرى من الأهمية الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان الموجودة وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين وتسليط الضوء عليها على نحو ينتقل بالاهتمام بفئة كبار السن من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي الى مفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون".

ونوهت بأن دولة قطر، في إطار استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المختلفة، أولت اهتماما كبيرا لفئة كبار السن وسعت عن طريق التدابير المختلفة إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع بما يتيح لهم العيش باستقلالية وإنسانية وكرامة.