دانت منظمة التعاون الإسلامي إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وهدم 12 منزلا لمواطنين في بلدة "قلنديا" داخل القدس المحتلة، منبهة إلى أن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام أي عملية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967، ويتناقض مع الجهد الدولي الداعم لحل الدولتين ويقوض أي جهود تبذل لإحياء العملية السلمية في المنطقة.

 وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم، إن مواصلة إسرائيل عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض عقوبات جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة لتغير الحقائق على الأرض، وتحول دون إمكانية حل الدولتين.

 واستنكر التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، خاصة الاعتقال والملاحقة الأمنية لموظفي المسجد الأقصى المبارك التي تمثلت بتوقيف واعتقال عدد من حراس المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من دخول المسجد لفترات زمنية مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سياسة عنصرية لإفراغ الأقصى من حراسه ومصليه. 

وأكد مدني أن منظمة التعاون الإسلامي على تواصل مع الأطراف الفلسطينية لمتابعة هذه الانتهاكات وكشفها وإعداد التقارير بخصوصها، وكذلك التواصل مع مؤسسات وفعاليات القدس لدعم أهل المدينة أمام التحديات والمعاناة الكبيرة التي يعيشونها بفعل إجراءات الاحتلال.. مطالبا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات.