عبرت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) عن قلقها إزاء وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أن السلطات في هذا البلد "ما زالت بعيدة عن الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ويعتمد بعضها على بعض"  وأنها لازالت تنتهك هذه الحقوق في كل المجالات.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمال (1 ماي) واليوم العالمي للصحافة (3 ماي)، تناقلته وسائل الإعلام المحلية "إن انتهاكات حقوق الإنسان ما انفكت ترتكب في المغرب سواء في المجال المدني  والسياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وأضافت المنظمة أن الحكومة المغربية"ما زالت بعيدة عن الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر، أي أنه ليس ثمة أولوية تعلو على أولوية الحق في العيش بكرامة". 

ودعت المنظمة  الحكومة المغربية إلى"الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وإلى "احترام الحريات النقابية  والتصدي للتمييز والتهميش والبطالة".

و في ما يتعلق بحرية التعبير، أكد البيان أن القانون المغربي "لا يزال يقيد الحريات الإعلامية وغيرها من أشكال حرية التعبير في الوقت الذي لا تضمن فيه مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وأوضاع الصحفيين حماية كافية لحرية التعبير". 

وشدد البيان على"ضرورة رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة  واحترام الحرية النقابية وحقوق العمال  وتوقيف حملات التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".