في تعليق منه على المراسلة الخاصة التي أعلن فيها نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب رفضهم استفادة نظام التقاعد بالغرفة الأولى من أي دعم عمومي، لكون سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي، أعلن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة التشريعية ذاتها، ما وصفه بالشعبوية في التعاطي مع الملف.

وفي الوقت الذي طالب فيه الفريق النيابي للحزب الذي يقود الحكومة بضرورة وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته، دعا إلى تشكيل لجنة من مكونات المجلس لاتخاذ المتعين في أقرب الآجال؛ وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق الإيداع والتدبير أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي بسبب الإفلاس الذي أصابه.

وقال مضيان : "نحن لا نقوم بالمزايدات، ونواب العدالة والتنمية ضمن شبكة المدافعين عن حق النواب السابقين في التقاعد"، مشددا على ضرورة إصلاح هذا الصندوق الذي يعد تقاعدا تضامنيا.

وسجل مضيان أن "الاستقلال حزب واضح، وأننا لا نقوم بوضع برجل هنا ورجل لهيه، وموقفنا واضحة، ودائما نقول إن هذا التقاعد يحتاج إصلاحا وإعادة الهيكلة والتمويل"، مضيفا "نحن فريق واضح، ومواقفنا لا تتماهى مع الشعبوية أو الديماغوجية، وهذا حق مكتسب للنواب، ويجب أن يتم إصلاحه، وكلامنا معقول وقائم على الوضوح".

وفي هذا الصدد، أوضح القيادي في حزب الميزان أن "هناك أثرياء وطبقات متوسطة وفقراء في البرلمان، ولا يجب أن تختلط علينا الأمور"، مشيرا إلى أن "ما يسوق إعلاميا ليس حقيقيا؛ لأن هناك نوابا لا مورد لهم، وتوقف المعاشات يجعلهم في مأزق.. لذلك، هذا الأمر لا يجب أن يكون محط ممارسة السياسة الخاوية".

مضيان قال: "لا يجب اختزال الأمر في النواب الحاليين، بل هناك برلمانيون يشتكون وقريبا سينظمون احتجاجات؛ لأن المورد الوحيد لهم هو ذلك التقاعد، وهذا الأمر موجود بالأسماء"، مبرزا أن "هذا التقاعد يحتاج إصلاحا وجلسة متأنية وهادئة للبحث عن المخرج وإصلاحه إما برفع مساهمات النواب ورفع سن التقاعد".

في المقابل، يرى مضيان أنه "لا يمكن أن يستفيد برلماني يبلغ من العمر 30 سنة من التقاعد، في المقابل لا يجب حرمان الذين بلغوا هذا السن ولا مورد لهم منه"، مشيرا إلى أن "هناك نوابا لمدة ست ولايات وأصبحوا طاعنين في السن وساهموا؛ لكن لن يستفيدوا، وهذا أمر غير معقول".

وكان مجلس النواب قد توصل بمراسلة خاصة من الصندوق تخبره بأنه وصل إلى درجة الإفلاس التي ستحول دون توصل البرلمانيين الجدد والقدامى بمعاشاتهم الشهرية، حيث حصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم، منبها المجلس إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أنه صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري.