أوردت كل من الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين أن قانون إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، الذي صودق عليه من طرف جميع الأجهزة الهولندية، الحكومة والبرلمان بغرفتيه، خلف عدة تداعيات بدأت تظهر على السطح,واعتبرت الجمعيتان، في يان أن من تلك التداعيات غياب تعاون السلطات المغربية مع نظيرتها الهولندية في مجال ترحيل المغاربة المتواجدين بهولندا في وضعية غير قانونية، موردة أن المغرب استجاب لـ5 طلبات من أصل 215 ملفا، ما اعتبره كاتب الدولة الهولندية، في تصريح له، رد فعل للحكومة المغربية على إلغاء الاتفاقية,وأخبر التنظيمان أن قانون إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية آثار حفيظة بعض النواب بالبرلمان الهولندي الذين طالبوا بضرورة عرض القانون على الشعب للتصويت عليه في إطار استفتاء، حيث شرعوا في جمع التوقيعات من أجل تحقيق المطلب,وعبّرت كل من الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين عن أسفهما لهذا القرار، ووجهتا الدعوة إلى الحكومتين وكل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية.