قررت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة الرباط فتح تحقيق في الشكاية التي وضعها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد شركات المحروقات بعد حصولها بدون وجه حق على 17 مليار درهم كان من المفروض أن يستفيد منها المواطن المغربي أو تضخ في خزينة الدولة.

وكتب الغنوسي على حسابه الفيسبوكي قائلا:" تلقيت إتصالا هاتفيا من ولاية أمن الرباط بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام قصد الحضور غدا الجمعة 21شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للإستماع لي بخصوص الشكاية التي سبق لنا في الجمعية أن وضعناها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم".

وأضاف المتحدث:"وسبق لقضية المحروقات أن أثارت جدلا واسعا ببلادنا خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة وغيرها من الأسئلة التي نتمنى أن يميط البحث،الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع ،اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية وان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء”

هذا وقد يتم استدعاء كل من رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسارلكون أسمائهم واردة في الشكاية المذكورة.