اتّهمت النقابة الوطنية لمجموعة العمران في المغرب مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران المتخصّصة في العقار في المغرب بفشلها في وضع مشروع إصلاحي حقيقي يرقى بالمجموعة وبأداء مواردها البشرية.

وأضافت النقابة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في بلاغ لها، أنَّ مجموعة العمران لم تستطع أنَّ تواجه المحسوبية والولاءات التي تعرفها المجموعة، والتي كرّستها، بحسب بيان النقابة، "التعيينات التي لا تستند إلى أيّة معايير موضوعية سواء بمناصب المسؤولية داخل إدارة المجموعة أو الشركات الفرعية".

وانتقدت المجموعة إشاعة مسؤولي المؤسسة جو من الترهيب والتذمر وعدم الأمان والقلق الدائم في صفوف الأطر والمستخدمين، معتبرة أنَّ هذا التهديد ينذر بمصير مجهول للمجموعة.

واعتبرت النقابة أنَّ برنامج مجموعة العمران يتسم بعدم الوضوح في الرؤية الاستراتيجية، تعكسه عدة مؤشرات؛ أهمها نفاذ الاحتياطي العقاري الذي يعتبر المادة الأولية لعملية الإنتاج بالمجموعة وضامن استمراريتها واستمرارية أدائها لوظيفتها.  

وأبرزت أنَّ علاقة مجموعة العمران بالشركات الفرعية تتسم باللبس، من خلال التدخل المفرط للمركز وتقزيم استقلالية المديرين العامين للشركات الفرعية في اتخاذ القرارات التدبيرية، حتى غدت هذه الشركات مجرد مديريات جهوية للمجموعة بدل أنَّ تكون شركات جهوية فعلية، بحسب المصدر.

واعتبرت النقابة أنَّ الطريقة التي تم بها تنزيل هيكلة الشركات الفرعية التابعة للمجموعة "مشبوهة"؛ بسبب استمرار المحسوبية والزبونية والولاءات وتهميش الكفاءات، بحسب وصفها.