بعدَ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها منذ تنصيب الحكومة الحالية، عادَ المتصرفون والمتصرفات المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى الاحتجاج أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط أمس الجمعة، احتجاجا على ما يصفونه بسياسة ""الحكرة" والتمييز التي تنهجها الحكومة تجاه مطالبهم العادلة", ورفع المتصرفون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل: "بالكرامة متشبثون.. وضد "الحكرة" منتفضون"، كما طالبوا بـ"الإيقاف الفوري للتعسف الذي يتعرضون له", وفي حين قال أحد مؤطري الوقفة إن الحكومة "أغلقت باب الحوار"، رفع زملاؤه شعار: "بنكيران ارفع يدك عن حقنا"، محمّلين إياه مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبهم, عبد الله علالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قال إن "الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار برنامج نضالي سطره الاتحاد للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المتصرفين"، موضحا أنّ الوقفة الاحتجاجية "سيعقبها اعتصام إنذاري أمام البرلمان، ثم مسيرتان بكل من مدينتي الدار البيضاء والرباط شهر أبريل/ نيسان  القادم",  ويأتي على رأس مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إخراج نظام أساسي "عادل ومنصف يضمن الكرامة المهنية والعدالة الأجرية والحقوق المعنوية والمادية للمتصرفات والمتصرفين"، حسب العلالي، مضيفا أن "المتصرفين بحاجة إلى إحداث نظام يتماشى مع مطالب العادلة والمشروعة، باعتبارهم اللبنة الأساسية في الإدارة المغربية وفي الوظيفة العمومية، وفي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية",  واعتبر علالي أن النظام الأساسي للمتصرفين الحالي، والذي وضع في أكتوبر سنة 2010، "لا يرقى إلى مستوى طموح المعنيين، الذين يتولّون أربعين في المائة من المسؤوليات داخل الإدارة"، مضيفا: "النظام ليست فيه تعويضات عادلة، إذ إنّ الفرق على المستوى الأجري يتراوح ما بين 1500 إلى 6000 درهم",  وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الاستمرار في خوض أشكال احتجاجية إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبه. وقال علالي في هذا السياق: "اليوم ندق ناقوس الخطر، ونحذر الحكومة ورئيسها، لأن هناك حيفا وتهميشا وإقصاء لهذه الفئة، وليس هناك أي حوار مسؤول معها..نحن عازمون على الاستمرار في نضالنا إلى حين تحقيق مطالبنا".