كشف مصدر مطلع أن اختيار وزير بالنيابة الاقتصاد والمال, حُسم في وقت وجيز بعدما بادر العثماني إلى تقديم مقترحه إلى الملك، فكان الرد إيجابيًا، كما أنه جنب الجدل  داخل الأغلبية الحكومية.

وقال المصدر إنه مباشرة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي حمل المفاجاة إعفاء الملك الوزير التجمعي، سارع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى اقتراح الوزير الذي سيشغل منصب الوزير بالنيابة في الاقتصاد والمال.

وأشار المصدر أن لجوء العثماني إلى الملك مباشرة جنب إثارة الجدل بشأن الموضوع، والخلاف داخل الحكومة والأغلبية، بخاصة وأن الكثيرون يعتقدون ان حزب التجمع الوطني للأحرار لن يقبل بتسليم المهمة المؤقتة إلى وزير من خارج لائحة وزراء الحزب، بعد إعفاء زميلهم التجمعي.