قررت المحكمة الإدارية في وجدة تأجيل النظر في الدعوى، التي تقدمت بها إحدى الشركات، التي تنافست على نيل صفقة النقل الحضري في المدينة، إلى 23 حزيران/يونيو الجاري، وذلك لمنح مهلة للدفاع قصد الإطلاع على الملف.

وتطالب الشركة المعنية بإيقاف تنفيذ قرار منح الصفقة للشركة، التي فازت بها، نظرا إلى عيوب شابت العملية. وكانت صفقة النقل الحضري، واختيار الشركة الجديدة، قد تمت بعد شهرين من انتهاء عقد إحدى الشركتين، المفوض إليهما حاليا قطاع النقل الحضري، إذ ستخلفها الشركة الجديدة مباشرة، في أفق تدبير هذا القطاع في كل أرجاء المدينة، بعد انتهاء عقد الشركة الثانية الذي يمتد إلى 2017.

وكان مجلس وجدة قد صادق في الدورة السابقة على التحملات الخاص بصفقة النقل الحضري، ووضع عددا من الشروط بالنسبة إلى الشركة الجديدة.  وفي هذا السياق، من المرتقب أن تتوفر الحافلات الجديدة على أنظمة إلكترونية خاصة بالمراقبة، وتحديد الأماكن، وأيضا توفير 10 في المائة من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة.