عقدت المحكمة الإدارية في وجدة، الأربعاء، الجلسة الثالثة للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية،  ضد عبد الكريم ديدي، وأحمد الشبيلي، بدعوى تخليهما عن الحزب الذي ترشحا باسم في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، ويطالب حزب "المصباح" بتجريد المستشارين من عضويتهما بناء على مواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبدوره يترافع حزب الاستقلال ضد عبد القادر شملالي من اجل  تجريده من عضوية المجلس، وانكشفت في ذات الجلسة بعض الملامح حول مسار القضية، حيث استجاب المفوض الملكي للطلب الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد العضوين المذكورين، فيما رفض الطعن الذي تقدم به حزب الاستقلال، وتكون الجلسة الرابعة ليوم الأربعاء 4 آيار/مايو المقبل،  الفصل الأخير من جلسات قضية الأعضاء الثلاثة، حيث ينتظر ان تصدر المحكمة الادارية أحكامها النهائية.