أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء في الرباط، أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك. وأضاف الرميد خلال مشاركته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء عن موضوع "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات"، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن "استقرار المجتمع هو أساس الحقوق".

وأكد الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وجدت صدى إيجابيا لدى الفاعلين الحكوميين والحقوقيين، على حد سواء وكذلك لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعد حدثا مهما بجميع المقاييس وسيتم إيداعها قريبا لدى هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان.