أطلق الملك محمد السادس الإثنين، برنامجًا جديدًا في ساحة "رياض العروس" بعد أكثر من أربع سنوات على إطلاق المشروع الملكي المُهيكل "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، ، ويتعلق المشروع بتثمين المدينة العتيقة في مراكش (2018-2022)، والذي يهتم بتأهيل 18 ممرًا سياحيًا على طول 21.5 كلم، ترصيف الأزقة، تحسين المشهد العمراني للواجهات، تأهيل الفضاءات العمومية تهيئة 6 مرائب للسيارات , وساحة "باب دكالة".

ويشمل البرنامج مشاريع تتعلق بترميم وتأهيل 6 فْنادق تقليدية (تجمعات للصناع التقليديين) في أحياء "مولاي بوبكر، الغرابلية، اللبان، الشماع، القباج، ولهنا "، وكذلك المآثر والحدائق التاريخية (حديقة الكتبية، حديقة قصر البلدية، حديقة أكَدال بّاحماد، جْنان العافية، وحديقة الزنبوع)، بالإضافة إلى تأهيل ساحة جامع الفنا، وتقوية نظام التشوير والإنارة العمومية، ووضع منصات تفاعلية للمعلومات السياحية، والرفع من جودة البيئة من خلال وضع محطات لقياس جودة الهواء.

واستهل الملك محمد السادس البرنامج الجديد بإطلاق مشروع تأهيل وترميم مدرسة “سيدي عبد العزيز”، التي ستحتضن مركزًا مخصصًا لتطوير قدرات الصانعات التقليديات وتأهيلهن مهنيًا، وهو المركز الذي تبلغ تكلفة إنجازه 10.9 مليون درهم (حوالي ملياري سنتيم)، ويعتمد منهجية التكوين بالتدرج لتعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية، كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل والقيمة المضافة، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض، وترويج المنتجات المحلية للصناعة التقليدية، ودعم تنظيم وهيكلة القطاع.

ويتم تمويل المشروع، الذي ستتولى مجموعة “العمران” إنجازه، في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، ومجلس جماعة مراكش، والوكالة الحضرية للمدينة.

وتزامن إطلاق البرنامج الملكي الجديد مع ترؤس الملك محمد السادس لحفل التوقيع على أربع اتفاقيات لتأهيل المدن العتيقة، وتتعلق ببرنامجين تأهيليين وتثمينيين لكل من المدينتين العتيقتين سلا ومكناس، وبرنامجين تكميليين لكل من المدينتين العتيقتين تطوان والصويرة، وهي البرامج التي تشكل موضوع اتفاقية، سبق أن تم التوقيع عليها، بتاريخ 14 مايو / أيار الماضي، وقد رصد لإنجاز مشاريعها غلاف مالي يقدر بـ484 مليون درهم (أكثر من 48 مليار سنتيم).