أبرمت محكمة النقض وبنك المغرب اتفاقية شراكة وتعاون في مقر المحكمة في الرباط. ووقع هذه الاتفاقية الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

وحضر مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية مصطفى مداح،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورؤساء الغرف بالمحكمة وكذا مسؤولي الإدارة القضائية بها، بجانب عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، ومدراء وممثلين عن هذه المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية تكريسًا لنهج الانفتاح والتواصل الذي دأبت عليه المؤسستين، كما تندرج ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع مؤسسات وهيئات وطنية تروم تحقيق أهداف مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع العام وضمان المزيد من الفعالية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في مد قنوات التعاون المثمر والبناء بين الجهاز القضائي وبنك المغرب، من خلال وضع برامج عمل مشتركة تخص التكوين المستمر واستكمال الخبرات وتثمين الموارد البشرية وتأهيل الهياكل الإدارية في سبيل تحقيق النجاعة القضائية.

ونوه والي بنك المغرب بهذه الشراكة المؤسساتية التي تعتبر تتويجًا لمسار متميز من التعاون الجاد بين المؤسستين القضائية والرقابية، موضحًا في ذات السياق أن التوصيات المشتركة التي ستنبثق عن اللقاءات الدورية الموضوعاتية بين الطرفين ستشكل، لامحالة، قوة اقتراحية يعتد بها في مجال التشريع ومواءمة الممارسة البنكية لما يفرزه الاجتهاد القضائي. وفي ختام هذا الحفل قام والي بنك المغرب والوفد المرافق له بجولة في مرافق المحكمة اطلع من خلالها على ما تزخر به هذه المؤسسة من فضاءات تؤثث للتراث القضائي المغربي. كما وقع السيد والي بنك المغرب في الدفتر الذهبي الخاص بمتحف الذاكرة القضائية.