دعا القيادي في الأصالة والمعاصرة ، عبداللطيف وهبي ، إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود، مؤكدًا أن الحكومة قد تأخرت كثيرًا في المجيء بهذا القانون، ولأن الكثير من النصوص القانونية باتت في تعارض مع دستور 2011.
 
وأضاف وهبي خلال تدخل له في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 15.86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، أن هذا القانون الذي نص عليه الفصل 133 من الدستور يعد مكسبًا مهمًا لكنه محفوف بالكثير من المخاطر التي وجب العمل على تدقيقها والعمل على تجاوزها أثناء إدخال التعديلات على هذا النص. 
 
وأشار وهبي إلى أن هذا الموضوع سيطرح تحدي كثرة الملفات التي ستتطلب كفاءات قضائية عالية معززة بأطقم بشرية كبيرة ، مشددًا على ضرورة وضع بعض الشروط المتوفرة في الواضعين لمذكرات الدفع بعدم دستورية القوانين ، كما هو موضوع أمام محكمة النقض ، للرفع من مستوى المذكرات والمناقشات العامة، قائلًا "لأن الموضوع ليس سهلًا بل يتعلق بقوانين وقرارات للمحكمة الدستورية قد يكون لها انعكاس خطير على باقي القوانين".
 
من جهة أخرى رفض وهبي أن تتم عملية تصفية ملفات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام محكمة النقض، قبل إحالة المقبول منها على المحكمة الدستورية، التي طالب بترك مجال البت كليا لها، عبر لجنة أولية أو أي شكل و صيغة تراها مناسبة، مشيفًا "المهم أن يكون البت للمحكمة الدستورية بدل أن نفكك قرار هذه الأخيرة ونمنحه لمحكمة النقض ، لذلك يجب التنصيص بهذا القانون على منح الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين إلى القضاة كذلك، وليس إلى باقي الأطراف فقط"