قضت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف في تونس المختصة في قضايا الإرهاب بتوقيع العقاب البدني في حق أنور بيوض، وذلك بسجنه مدة عامين وقضت في حق صديقته بسجنها مدة عامين مع إسعافها بتأجيل التنفيذ ما يعني الإفراج عنها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية قد قضت بسجن أنور بيوض مدة 4 أعوام وسجن صديقته مدّة عامين اثنين مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية مدّة عامين.

وجهت لأنور بيوض وصديقته فرح الحداد ( بحالة إيقاف) جرائم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتكوين وفاق إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية للقيام بأعمال إرهابية.

وكانا المتهمان قد أقرا بسفرهما إلى سورية حيث صرّح المتهم أنور بيوض أنه فوجئ بفظاعة الجرائم المرتكبة هناك، وقد دفع الثمن غاليا في إشارة إلى موت والده خلال العملية الإرهابية بإسطنبول وأكّد انه لا نية له في الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي ولا يحمل مطلقا الفكر التكفيري.

من جانبها صرّحت المتهمة فرح الحداد انها قبلت السفر رفقة صديقها إلى سورية بدافع حبها له لا غير ولا علاقة لها بأي تنظيم إرهابي، وبفسح المجال لهيئة الدفاع عن المتهمين أجمعت على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية لنصوص الإحالة بخاصة، وأن الأمر يتعلق بالعدول التلقائي.

وأكّد الدفاع أن موكله أنور بيوض لم يسافر إلى سورية بنية الجهاد، ولا علاقة له بالجماعات الإرهابية المقاتلة هناك، بدليل أنه رغب في العودة إلى تونس وطلب من والده مساعدته على ذلك.

وأضاف الدفاع أن موكله وصديقته لم يبايعا أي تنظيم إرهابي بسورية، ولم يتقلدا أي دور بها بل أنهما قررا العودة إلى تونس تلقائيا، وبالتالي لا يعد الذهاب إلى سورية جريمة.

ولاحظ الدفاع أن كل المكالمات الهاتفية تثبت أن موكله أنور لا علاقة له بالإرهاب، وأنه يحب تونس وتمسك بالعودة إليها مهما كان العقاب المنتظر.