دق المراقبون الجويون ناقوس الخطر، محذرين من حوادث يمكن أن تنتج عن غياب ذوي الاختصاص عن مهام المراقبة الجوية في مطارات المملكة، وندد المكتب النقابي للمراقبين في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل ، في بلاغ له، بالحالة، التي آلت إليها السلامة الجوية، خلال أيام الإضراب، مشيرًا إلى أنّ بعض المسؤولين في قطب الملاحة الجوية يجازفون بالتدخل في صيانة المعدات الخاصة بتأمين خدمات المراقبة الجوية في غياب ذوي الاختصاص، محملا المديرية العامة للطيران المدني مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص، الذين يؤمنون الخدمة أثناء هذه الحركة الاحتجاجية.

وقرر تقنيو الملاحة الجوية، الانقطاع الكامل، والشامل عن العمل، ابتداء من الأسبوع الماضي، وفي جميع المديريات والمطارات، باستثناء تأمين التنقلات الملكية، وحالات الطوارئ، ويخوض تقنيو الملاحة الجوية إضرابهم احتجاجا على قرارات تنقيل في صفوفهم، يصفونها بالقرارات التعسفية، ويعتبرون أنها استهدفت العمل النقابي، وراح ضحيتها الكاتب العام لنقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية، وبعد نجاح الإضراب بتحقيق نسبة مشاركة وصلت 95 في المائة، اضطر المكتب الوطني للمطارات، إلى طلب النجدة من القوات المسلحة الملكية، والاستعانة بعناصر الجيش، الذين حلوا في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية في الدارالبيضاء.

ويؤمن المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، التواصل مع الطائرات العابرة للمجال الجوي المغربي، حيث لا يمكن أن تدخل أي طائرة إلى المجال الجوي المغربي دون التواصل مع المركز.