أوضحت جماعة وجدة، على إثر البيان الذي نشره المكتب النقابي المحلي(ك د ش) حول عملية الترقية الخاصة بالمتصرفين السلم 11 إلى الدرجة الممتازة ومطالبته باعتماد الأقدمية كشرط مطلق ووحيد في الترقية دون اعتبار المعايير الأخرى القانونية، للموظفين المعنيين أن رئيس الجماعة وإدارتها يعتبران التمثيليات  النقابية الخمس في الجماعة شركاء اجتماعيين وقوة اقتراحية في الإشتغال سويا على مطالب الشغيلة الجماعية لكن يجب أن يكون ذلك في احترام تام للقانون ووفق الإمكانيات المتوفرة.

وقد وصفت الجماعة أن ما جاء في البيان،  لا يمت بصلة للحقيقة خاصة فيما يتعلق بتغيير لائحة اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار،  علما  أن  اللائحة يتم وضعها مرة واحدة،  وأن من خوله القانون حق دراستها  وتوقيعها هو رئيس الجماعة،  علما أن الإدارة يبقى لها حق تقديم الاقتراحات للرئيس نظرا لإشرافها المباشر على تدبير شؤون الموظفين وتتبع وتنسيق  الأعمال المنجزة  من طرفهم، مضيفا نفس البيان، أن تدبير شؤون الموظفين على مستوى الجماعة يخضع للمساطر القانونية وفي احترام تام للمعايير المعمول بها  ولما أسس له القضاء الإداري في الترقية بالاختيار.

وكشف البيان في الأخير، أن الجماعة رئيسا وإدارة تبقى مستعدة لكل حوار بناء واقتراح وجيه وقانوني خدمة للشغيلة الجماعية وضمانا لآداء المرفق العام في ظروف جيدة.