أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن تنفيذ أهداف المخططات الاستراتيجية والمشاريع التنموية يظل رهينًا بوجود نخب تتمتع بالكفاءة، قادرة على التجاوب مع احتياجات واهتمامات المواطنين، وفق منهجية تتجسد محدداتها في القدرة الإدارية وتوفير وتشجيع فرص العمل والتنمية الذاتية، والرؤية المنفتحة على الإصلاح، والالتزام بقواعد الحكامة الجيدة من أجل خدمة مصالح المواطنين.

وشدد الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب عبد الكبير زاهود واليًا على جهة "الدار البيضاء- سطات"، وعاملاً على عمالة الدار البيضاء، على ضرورة عمل كل المصالح الترابية خلال المرحلة المقبلة على استلهام المضامين العميقة التي كرستها الخطب الملكية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكريس مناخ الثقة في علاقة المواطن بالإدارة، والإنصات والتواصل مع المواطنين للاطلاع عن قرب على اجتياجاتهم الملحة التي تتطلب تدخل الدولة في أقرب الآجال، لاقتراح الحلول المناسبة. كما أكد أن أمانة تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم تظل مرتبطة بمدى قدرة الإدارة الترابية من خلال والي الجهة، وكل مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل ذي سلطة، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، ودعم التشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل للطاقات الشابة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الاستثمار كعناصر حاسمة في محاربة ثقافة الإحباط، وعوامل أساسية لخلق أجواء إيجابية توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

وأوضح وزير الداخلية أن المميزات والمشاريع التي تشهدها جهة "الدار البيضاء ــ سطات" تستدعي من الوالي الجديد الوقوف الميداني على إنجاز الورش التنموية الكبرى وبرامج الحكومة، ولعب دور المحرك والمحفز للفعاليات المحلية، في نطاق اختصاصاته، وبتنسيق تام مع رئيس الجهة والمصالح الخارجية للدولة، ومع القطاع الخاص، مؤكدًا أن إرساء دعائم الحكامة الترابية الفعالة يقتضي الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور والسياسات العامة، من خلال المتابعة المستمر للشأن العام.