أثار موضوع حماية المعطيات الرقمية في وسائط التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بين مستخدمي الإنترنت في المغرب، بعد التداعيات التي أحدثتها فضيحة "كامبريدج أناليتيكا- فيسبوك"، التي كشفت أن فيسبوك سرّب بيانات نحو 75 مليون مستخدم إلى شركة تحليل بيانات، استعملتها لصالح الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وتساءل العديد من مستعملي هذه الوسائط في المغرب بشأن من يحمي معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وقال أمين الشراعي، الخبير في الأمن المعلوماتي، في حديثه مع جريدة "هسبريس" الإلكترونية، إن مسؤولية حماية مستخدمي الإنترنت المغاربة أمام شركات وسائط التواصل الاجتماعي تقع على عاتق الحكومة المغربية، باعتبارها القادرة على مواجهتها وفرض شروط معينة عليها، كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية التي تلزم هذه الشركات بضوابط خاصة في تعاملها مع مواطنيها.

وأوضح الشراعي أنه في المغرب هناك قوانين تحمي المواطنين في هذا المجال لكن فقط في تعاملهم مع الشركات المغربية ومع مواقع التجارة الإلكترونية، مثل القانون 9 و8 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعا الخبير إلى إخراج قوانين أخرى تحمي المواطنين أمام الشركات الأجنبية، ولفت إلى أن "الدول اليوم عليها السعي إلى حماية حدودها الرقمية، كما تفعل مع الحدود الجغرافية".

وعن وعي المغاربة بالحماية المعلوماتية، أكد المتحدث أن "هناك جانبا من الوعي في مسألة أنه يمكن أن يتعرضوا للاختراق وأن يتم استعمال معلوماتهم؛ لكن، من جهة ثانية، لا يحاولون القيام بأي إجراء أو رد فعل أمام هذا المعطى، لأن أغلب المغاربة لا يأخذون مسألة حماية أنفسهم على الإنترنت بشكل جدي".

ونبّه الخبير الأمني إلى أن "عند التسجيل في أي موقع فأنت توافق على مجموعة من الشروط، التي في الغالب لا تتم قراءتها بدقة؛ لأن ذلك يستدعي معرفة قانونية، ويتعمد القائمون على هذه المواقع على وضعها في لائحة طويلة، حتى لا يقرأها المستخدم.

وبموجب هذه الشروط المصادق عليها، يمكنهم الوصول واستغلال جميع المعطيات، مثل الصور والمحادثات والمكالمات".وأضاف الشراعي: "هناك مواقع وتطبيقات تصل إلى معطياتك الشخصية بمجرد الاتصال بالانترنت أو تحميلها على هاتفك، دون التسجيل فيها".

وأورد المتحدث أن الكثير من المغاربة يجدون أن الوصول إلى معلوماتهم أمر عادي؛ غير أنه بالنسبة إليه "هذا أمر خطير، فعندما تصل إلى معلومات فرد، فإنك تستطيع الوصول بعدها إلى أفراد ومجتمعات وشعوب.

وهنا تكمن خطورة الأمر، حيث تقوم العديد من الماركات التجارية والأحزاب السياسية باستعمال هذه المعطيات وتوجيهها نحو مجالات اقتصادية أو سياسية، كما حصل مؤخرا في الانتخابات الأميركية".​