قررت محكمة النقض الفرنسية، الجمعة، في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كراسييه للملك محمد السادس، أن تصدر حكمها يوم 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بخصوص التسجيلات السرية التي قدمها هشام الناصري محامي الملك محمد السادس، التي تسببت في  توجيه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عامًا) واريك لوران (69 عامًا) تهما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وأوقف الصحافيان في 27 أغسطس/آب 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام الناصري، وينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

وطلب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها "غير قانونية" لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان تحقيق جاريا في المسألة، وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بان التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ” من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.

وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الأخرين تما بعد أن اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.