أكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وجدة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لفحص الأمور المالية الخاصة بمجموعة من الجمعيات، التي استفادت، خلال الآونة الأخيرة، من منح مالية، من المجالس المنتخبة. واستفادت عدة جمعيات "وهمية"، في مدنية وجدة، من المال العام، دون توافر الشروط المطلوبة، لأغراض انتخابية، في حين تم إقصاء عدة جمعيات نشطة، وهو ما خلف معه عدة ردود أفعال قوية، في صفوف نشطاء المجتمع المدني، في إقليم وجدة.

ومن جهة أخرى، أرغم أحد سماسرة الانتخابات، المعروفين في المدينة، مجموعة من الجمعيات على دفع مبالغ مالية، مقابل استفادتها من المنح، والتخلي عن نصف المبلغ لصالح حزب سياسي، لتمويل الحملة الانتخابية.