أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا يكشف من خلاله أن 590 من وكلاء لوائح الترشيح في الإستحقاقات التشريعة التي أجريت يوم 7 أكتوبر / تشرين الأول 2016، لم يقدمو تصريحا بمصاريف حملتهم الإنتخابية المتعلقة بمصادر تمويلها، كما لم يقدموا وثائق إثبات التمويل.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 1407 لائحة ترشيح، أودع 817 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الإنتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58 في المائة، من بينهم 101 وكيل لائحة قدموا تصاريح بمصاريف حملاتهم الإنتخابية لدى المجلس خارج الأجل القانوني المحدد، ويتعلق الأمر بثمانية وثمانين (88) وكيل لائحة غير منتخب، وثلاثة عشر (13) نائبا برلمانيا”.

كما سجل التقرير أنه “من أصل 817 وكيل لائحة ترشيح الذين تقدموا بإيداع تصاريحهم لدى المجلس، قدم 752 وكيل لائحة ترشيح بيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم الإنتخابية، أي ما يمثل 92.05 في المائة من عدد المصرحين، بينما تخلف عن ذلك 65 وكيل لائحة ترشيح، كلهم غير منتخبين”.

وأضاف ذات التقرير، أن “بناءا على ما تم التصريح به، فقد بلغت مصادر تمويل الحملات الإنتخابية لوكلاء لوائح الترشيح، ما يناهز 262.40 مليون درهم، توزعت بين مصادر تمويل ذاتية (66.23 في المائة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لوكلاء لوائح الترشيح (33.77 في المائة)”.

وأكد ذات التقرير على أن ” مجموع نفقات الحملات الإنتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح ما قدره 271.93 مليون درهم، كما بلغ مجموع النفقات التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس ما قدره 17.77 مليون درهم، أي ما نسبته 6.53 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها”.