درس مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.

و يروم المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري ، وذلك بحذف 3 مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض في الدار البيضاء.

و أكّدت مصادر مطلعة أنه تم إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

و جرى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.