قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تحملت مسؤوليتها بطريقة جماعية في التعامل مع ملف جرادة، وأنصتت لمطالب المحتجين، كما عقدت سلسلة من الحوارات معهم، ولم يقع أي تدخل لفض أي احتجاج طيلة الفترة السابقة.

وشدد الخلفي على مسؤولية الحكومة في إقرار احترام القانون والعمل على توفير شروط تسمح بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البديل الاقتصادي ومن أجل حل المشكلات الاجتماعية، مشيرا أنه لا ينبغي مقارنة ما يجري في جرادة مع ما وقع في الحسيمة لأن هناك فروقا شاسعة وكبيرة.

وأضاف الخلفي أنه كانت هناك زيارات ميدانية لوزراء لجرادة، وأن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع كافة مطالب المحتجين بجرادة، وخاصة سحب رخص استغلال الفحم وفتح تحقيق في تصفية شركة "مفاحم المغرب"، وتخفيض فواتير الكهرباء والماء، وتقديم المساعدة لمرضى السليكوز، وتعبئة 3000 هكتار من الأراضي الزراعية، وإطلاق خريطة جيولوجية لاستثمار في معادن أخرى، وتخصيص نصف مليار درهم لمحاربة الفوارق المجالية، بالإضافة إلى خلف منطقة صناعية بالمدينة.

وأوضح الخلفي أن كل هذه المشاريع تدخل في إطار خلق بديل اقتصادي في جرادة كما طالب السكان، لكن بالمقابل "لا يمكن تحقيق بعض المطالب الغير معقولة ومنها المطالب المرتبطة بمجانية الكهرباء بالمدينة".