أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة ثلاثة نشطاء في حراك الريف بالسجن سنتين لكل واحد منهم، بعد أن تم توقيفهم على خلفية المظاهرات المطالبة بالكشف على نتائج التحقيق في وفاة الناشط عماد العتابي، والداعية إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك. 

واعتبر أحد محامي هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" الحكم الصادر يوم الخميس 17 غشت الجاري في حق النشطاء، قاسيا، حيث تم تقديم ملفات بنفس التهم وقضت المحكمة على أصحابها بأحكام مخففة، في غياب الأسس التي اعتمد عليها القاضي أثناء إصدار هذه الأحكام.

وأكد المصدر ذاته أن التهم التي تمت على أساسها متابعة النشطاء المذكورين تتعلق بحمل السلاح بدون مسوغ قانوني، والمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والعصيان المدني، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية، "وهي نفس التهم الموجهة لـ90 في المائة من المتابعين في حراك الريف.

 
وأجلت محكمة الاستئناف بالحسيمة النظر في 13 ملفا متعلقا بالحراك إلى 23 و24 غشت الجاري، كما تأجيل جلسة الصحفي حميد المهداوي مدير موقع (بديل. أنفو)، إلى 11 من شهر شتنبر المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن مسلسل الاعتقالات لازال مستمرا في مدينة الحسيمة والنواحي، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم استقدام مجموعة إلى مقر الضابطة القضائية، ويوميا هناك تقديمات أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين  منذ بداية الحراك فاق 300 معتقل مع احتساب معتقلي سجن عكاشة، مبينا أن هيئة الدفاع لا تستطيع حصر عدد المعتقلين إلى أن يحين موعد تقديهم أمام الوكيل.