أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرتها “جريمة” مقتل بائع السمك محمد فكري، الذي فارق الحياة بعد ما التهمته آلة لتدوير النفايات في مدينة الحسيمة، واصفة الحادث بـ”الخطير” لكونه يمس حقا أسمى من حقوق الإنسان.

وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن إدانتها القوية والشديدة للطريقة البشعة التي “أزهقت” بها روح ابن مدينة امزورن، معتبرة أن الحادث ناتج عن احساس الضحية بـ”الغبن جراء الشطط في استعمال السلطة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين”، وفق تعبيرها.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الإسراع في فتح تحقيق يشمل كل التجاوزات التي رافقت الحادث ابتداء من قرار مصادرة أسماك الضحية خارج الضوابط القانونية وفي غياب محاضر وآراء اللجان المختصة، وصولا إلى الطريقة المستفزة التي تمت بها”، داعيا إلى الحرص على نزاهته وإعلان نتائجه للعموم.

وزادت الجمعية التأكيد على ضرورة تحديد المتسببين المباشرين وغير المباشرين في الحادث من أجل “إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا، إلى جانب وضع حد للتسلط والشطط في استعمال السلطة”، بحسب تعبير البيان ذاته.

مقتل “سماك الحسيمة” سحقا في آلية لتدوير النفايات الذي آثار موجة استياء وغضب عارمة وسط المغاربة، أعلنت الجمعية عن شجبها له، مشيرة إلى كونه “استمرارا للاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يترتب عن ذلك من شعور بالظلم واليأس والقهر في نفوس المواطنين”.

بيان “AMDH” حول القضية التي أصبحت الشغل الشاغل للرأي العام الوطني، طالب أيضا الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والمؤسساتية “للقطع مع الممارسات السلطوية” من جهة، وتدريب المشرفين على تنفيذ القوانين على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من جهة أخرى.