أعلنت وزارة العدل والحريات أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الرباط أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية، مسطرة مستشار في المحكمة من أجل الاشتباه في تلقيه رشوة.

وذكر بيان للوزارة، أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يوم أمس الخميس، مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية في المحكمة لإجراء تحقيق في القضية.

وشدد الوزارة على أن النيابة العامة في استئنافية الرباط أحالت، أيضا، موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.