تنظر غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في اتهامات لمدير وكالة بنكية في طنجة، دأب على اختلاس مبالغ مالية من حسابات أثرياء وتحويلها بدون وجه حق إلى محترفين في الاتجار بالأموال بطرق غير مشروعة مقابل الحصول على نسبة مهمة من الأرباح، حيث بلغ مجموع عمليات الإختلاس 71 عملية، اعتمادا على أوامر بتحويلات مالية مزيفة، و شيكات الشباك وأوامر بدفع غير مستحقة، ومن الضحايا زبون حول المسؤول البنكي 360 مليونا من حسابه، لفائدة زبون آخر دون علم المشتكي، كما حول 200 مليون من حساب زبون آخر، علما أن عديدين اكتشفوا وجود عمليات مشبوهة بحساباتهم، إلا أن المدير كان يوهم ضحاياه بوجود أخطاء تقنية في قاعدة البيانات المعلوماتية، وأن الأمر جرى تداركه وأعيدت الأموال إلى حساباتهم البنكية، خصوصا وأنه كان يعيد المبالغ المحولة بعد استردادها.

المحكمة اعتبرت هذه التحويلات والتلاعبات المالية في حسابات الزبائن جرائم يعاقب عليها القانون ومرتبطة بخيانة الأمانة وتزييف وثائق بنكية ومعلوماتية، ما ورط عددا من الزبناء في تهم تتعلق بالمشاركة في التبديد والاختلاس بحصولهم على تحويلات مالية بطرق مشبوهة، إذ من بين هؤلاء من استفاد من 23 تحويلا ماليا من حسابات زبناء آخرين، بل ويوجد في لائحة المستفيدين شركات أيضا. 

قد يهمك أيضًا:

أمن أكادير يوقف 3 أشخاص متورطين في حيازة المخدرات

المخدرات تجر مهاجرا مغربيا إلى السجن في إسبانيا