أثار تسريب وثيقة خاصة في المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور إلى مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بسبب تضمنها رقمًا اعتبر خياليًا، كاعتماد مالي لاقتناء معدات معلوماتية، من بينها برنامج "لوجيسيال"، خصصت له 100 مليون سنتيم.

 واعتبر متابعون أن الرقم مبالغ فيه، ويكشف "فسادًا"، واستهتارًا بالمال العام، إذ كشفت المعطيات، أن الأمر يتعلق بإنشاء نظام معلوماتي متكامل لرقمنة، وتدبير كافة معاملات الجماعة، وكذا مراقبة أداء موظفيها، وهي الأنظمة، التي بدأ العمل بها في المؤسسات، والإدارات العمومية، منذ أعوام، وكشفت أن المشروع لا يزال في طور الاقتراح، إذ سيعرض على دورة المجلس البلدي للجماعة، هذا الأسبوع، وذلك على خلاف ما تم ترويجه بأن الجماعة قد انفقت فعليًا المبلغ المذكور.

وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور، حميد يفيد، أن الجماعة تحاول اللحاق بجماعات أخرى على المستوى الوطني، لرقمنة عملها عبر التدبير الإلكتروني لكل معاملاتها، بدءا بإصدار مختلف الرخص، وكذا استخراج الوثائق للمواطنين، بالإضافة إلى مسك، وتسجيل غياب الموظفين، ومراقبة، وتقييم أدائهم، وعدد الوثائق، التي ينجزونها.

وأضاف يفيد بأن "اقتناء هذا النظام يتم تحت مراقبة وزارة الداخلية، التي تشجع على رقمنة أداء الجماعات"، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم عن طريق طلب عروض، ووفقًا لقانون الصفقات العمومية.

ويفيد فجر مفاجأة بشأن تسريب هذه "الورقة"، التي لا تعد وثيقة، وأكد أن التسريب جاء "كرد فعل وانتقام من طرف أحد الموظفين في الجماعة في محاولة لتشويه، وعرقلة مراقبة أداء العاملين في الجماعة، والأمر، الذي لن يكون في صالحه".