قرر الوكيل العام للملك متابعة عفاف برناني، أحد المصرحات في قضية بوعشرين، بتهمة إهانة الضابطة القضائية وتقديم بلاغ كاذب والقذف، بعدما نفى التهم التي وجهتها برناني إلى النيابة العامة.

وستجرى أول جلسة لمتابعة عفاف برناني يوم 3 أبريل المقبل.

وينص الفصل 263 من القانون الجنائي، بالإدانة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وتنطبق نفس العقوبات على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما، والأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

ويذكر أن الوكيل العام الملك، قد عرض خلال ندوة صحافية، عقدها مساء اليوم الاثنين (12 مارس)، مقطع فيديو لعفاف داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهي تقرا المحضر الذي تم تحريره لها، مؤكدا أن المعنية اكد خلال الاستماع لها أنها تعرضت للتحرش الجنسي.