اتهم نشطاء حقوقيون مغاربة السلطات المغربية بما وصفوه “ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة”، و”إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء”، فيما اعتبروا أن الحل الممكن تنفيذه تجاه أزمة حراك الريف يتمثل في “الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدانت، في بيام لها صادر عن لجنتها الإدارية والمنعقدة تحت شعار “جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب”، “المقاربة القمعية المنتهجة من قبل الدولة في تعاطيها مع المطالب المشروعة لحراك الريف”؛ على أن الأمر يتعلق بـ”عسكرة المنطقة وتكسير وتخريب ممتلكات المواطنات والمواطنين، ومباشرة عشرات الاعتقالات العشوائية والانتقامية في صفوف المحتجبين ونشطاء الحراك”.

اتهامات الجمعية الحادة التي وجهتها إلى السلطات المغربية تمثلت أيضا في القول بـ” إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ والمس بالحق في الإضراب وتجريم العمل النقابي”، مع “ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة، وممارسة الترهيب والإرهاب النفسي في حق المواطنين والمواطنات.