تظاهر العشرات من نشطاء المجتمع المدني، والهيئات السياسية النقابية والحقوقية في مدينة زايو، ضواحي الناظور، الأحد 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، للتعبير عن تضامنهم مع أساتذة الغد، والتنديد بما وصفوه بـ "التدخل الوحشي الذي استهدفهم الخميس الماضي".

وجاءت التظاهرة، تلبية للنداء الذي وجهته فعاليات المجتمع المدني إلى سكان المدينة، من أجل الإعلان عن التضامن اللامشروط مع الأساتذة المتدربين في المحنة التي يجتازونها مع حكومة عبد الإله بنكيران

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية لافتات مكتوبًا عليها بشكل واضح جدا:" تضامننا المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين، وإدانتنا لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية، الخزي والعار لحكومة الاحتقار، الاحتجاج حق مشروع، التعليم في خطر، لا لخوصصة التعليم، الأستاذ لا يهان، نعم للحوار".

وهتفت حناجر المحتجين بشعارات من قبيل: " هذا عيب هذا عار الأستاذ في خطر، هذا مغرب الزرواطة ماشي مغرب الكفاءة، هذا مغرب الله أكريم لا صحة لا تعليم"، بالإضافة إلى شعارات أخرى تنتقد أداء حكومة العدالة والتنمية، واصفين إياها بـ"حكومة قمع الحركات الاحتجاجية السلمية"، وكذا شعارات تدعو إلى إقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 وأكّد الناشط الحقوقي مصطفى منصور في تصريح خاص إلى "المغرب اليوم"، أن الساحة الوطنية عرفت حدثا مأساويا، الخميس الماضي، تجلى في "القمع الوحشي" للتظاهرات السلمية للأساتذة المتدربين على مستوى مراكز التعليم في كل من انزكان، مراكش، والدار البيضاء.

وأعلن منصور "أن قمع الأساتذة المتدربين جاء في ظل الأوضاع المزرية التي يعرفها المغرب على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي"، مشيرا إلى أن هذا القمع يأتي في ظل الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي.
وعبّر المحتجون، عن تضامنهم مع الأساتذة المتدربين، ومستنكرين في الوقت نفسه ما وصفوه بـ"الهجمة الشرسة التي تعرض لها أساتذة الغد"، والتي تشكل خرقا سافرا للدستور والمواثيق الدولية، حسب تعبيرهم.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات في إطار استقلال السلطات، في حين راقب رجال الأمن التظاهرة الاحتجاجية عن كثب درءًا لأي إنفلات امني.