عاد موضوع تمكين المغربيات المتزوجات من رجال أجانب من حق تمتيع أزواجهن بالجنسية المغربية إلى الواجهة، لينتقل من مطلب لهيئات المجتمع المدني إلى أروقة السلطك التشريعية، بمقترح تتبناه فرق الأغلبية.

 وقالت بثينة القروري، رئيسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بمجلس النواب، إنها قدمت بلجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان، باسم فرق الأغلبية، مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 10من قانون الجنسية، وذلك بتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية على غرار الزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي.

وأوضحت القروري، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، أن الفصل 10 بصيغته الحالية ينظم اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث حصر إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، في حين حرم المرأة المغربية ،على غرار الرجل المغربي، من أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي.
واعتبرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أن الدافع الأساس لتقديم هذا المقترح، هو رؤية فرق الأغلبية أن هذا الفصل يكرس تمييزا ضد النساء، في تناقض صريح مع المقتضيات الدستورية ذات الصِّلة.

وتعيش العديد من الأسر المكونة من الزواج المختلط، معاناة حقيقية سبق لتقارير حقوقية أن سلطت عليها الضوء، خاصة ما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة وغيرها من المشاكل التي تشتت عددا من الأسر، فيما تأمل أن تتجاوب مع هذا المقترح، لوقف معاناة الزيجات المختلطة في المغرب.