قررت منظمة "الاتحاد الوطني للشغل" في المغرب -وهي نقابة عمالية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب- إقالة أبرز قيادييه في النقابة والمسؤول عن فرع نقابته في قطاع الصحة عبد القادر طرفاي من عضوية المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل.وجاء قرار الإقالة من المسؤولية، في بيان وصل لـ"المغرب اليوم" نسخة منه، على إثر مشاركة فرع نقابة الاتحاد في قطاع الصحة في الإضراب الوطني الذي أجري في الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما قرر الاتحاد عدم المشاركة والانخراط في هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابات والأحزاب السياسية المعارضة.

وبرّر المكتب الوطني للاتحاد قرار الإقالة للمشاركة في الإضراب عمدًا ضد قرارات المكتب الوطني؛ مما يتعبر إخلالًا بالقوانين المعمول بها داخل المنظمة وتجاوزًا لقرار صادر عن هيئة من هيئاتها المسيرة بطريقة قانونية، كما اعتبرته مخالفة صريحة موجبة للمحاسبة والقرارات الانضباطية حسب ما تقرره المادة 7 من النظام الداخلي للمنظمة.وعبّر بيان للمنظمة أن أعضاء مكتب المنظمة المركزي اندهش من القرار المفاجئ الذي اتخذه فرع المنظمة في قطاع الصحة، لاسيما يقول المصدر، أن عبد القادر طرفاي عضو في المكتب الوطني وكان حاضرًا ومساهمًا في بلورة القرار الصادر عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل يوم 17تشرين الأول/أكتوبر 2014، والقاضي بعدم المشاركة في الإضراب الوطني.

وبين قرار الطرد من المسؤولية أن مشاركة قيادي المنظمة وفرعه النقابي في الاضراب يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون الأساسي، وتجاوز لصلاحيات الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ويقع خارج نطاق اختصاصها القطاعي.وقررت المنظمة تشكيل لجنة من المكتب الوطني للاتحاد للاستماع إلى أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة الذين شاركوا في الاضراب، وهو ما يؤشر على إمكانية أن ترتب المنظمة قرارات أخرى قد تطال الأعضاء الذين شاركوا في اتخاذ قرار المشاركة في الاضراب.