أكّد وزير الداخلية، الهادي مجدوب، الخميس، خلال جلسة استماع لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح٬ أنّ ميدان مكافحة التطرف تحظى بأولوية في وثيقة قرطاج، لذلك ستواصل الوزارة في نفس التوجهات في مجال حماية عون الأمن، و تدعيمه بالتجهيزات و الرعاية و الإحاطة الاجتماعية٬ لذلك تمّ رصد اعتمادات مقدارها 2557 مليون دينار، منها 90 % موجهة للأجور.

كما بين الوزير أنّ الوزارة ستشرع في تركيز منظومة للمراقبة بداية من عام 2017، بعد انهاء الّلمسات الأخيرة، و ستكون كاميرات المراقبة في الساحات الكبرى و الشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى ثم ستنتقل إلى بعض المدن.

 و من جهة أخرى أفاد مجدوب أنه في إطار عمل الوزارة على مكافحة التطرف فقد تم إحباط مخططات متطرّفة منها التي تستهدف مقرّات السيادة.