منعت السلطات التونسية دخول شخصيات ليبية لأسباب تتعلق بسلامة أمنها القومي، بالتزامن مع فتحها تحقيق لتأكيد صحة تصريح أحمد المساري، الناطق باسم الجيش الليبي الموالي لخليفة حفتر، أن قطر أرسلت أموالًا إلى بنك تونسي لتمويل التطرف في ليبيا.

وأوضح وزير الداخلية، الهادي مجدوب، أن لائحة الليبيين الذين اتخذت إجراءات حدودية ضدهم "كبيرة وتضم مئات، إذ نملك كبقية الدول حق حماية سيادتنا وأمننا"، مشيرًا إلى أن أسماء أوردتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر على لائحة التطرف، تضم 59 شخصًا و12 كيانًا يرتبطون بدولة قطر ممنوعة أيضًا من دخول أراضي تونس، وبينها عبد الحكيم بلحاج، القيادي الإسلامي البارز في ليبيا الذي تتهمه أطراف تونسية بدعم التطرف في البلدين.

وأكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، أن الجهات القضائية ستحقق في صحة إعلان الناطق باسم الجيش الليبي المسماري أن "عقيدًا قطريًا هو الملحق العسكري لقطر في شمال أفريقيا حوّل 8 بلايين دولار إلى بنك تونسي في مدينة تطاوين من أجل تمويل الإرهاب في ليبيا عبر رشوة ضباط تونسيين وليبيين".

وتابع المسماري: "العقيد القطري مسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في المنطقة، وينفذ سياسة بلاده التي تهدف إلى إيصال فاسدين وإرهابيين إلى القيادة في ليبيا".

فيما أحدثت هذه التصريحات جدلًا واسعًا، وأدت إلى المطالبة بالتحقيق في صحتها وعلاقتها بالإرهاب في ليبيا وتونس التي عانت من هجمات مسلحة دموية، وفي تمويل جمعيات يُشتبه في تلقيها أموال أجنبية، ودعت كتلة حزب "مشروع تونس" المعارضة في البرلمان وجمعيات مدنية وسياسيين إلى توضيح صحة المعلومات المتداولة.