دعا حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي، وإغنائها باقتراحات أخرى.

وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع المكتبين السياسي للحزبين أمس الثلاثاء، أنه يتعين التوصل إلى منظومة انتخابية، "تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد في الدستور، من احترام للتعددية وللتنوع، الذي يزخر بهما المجتمع المغربي، وتحصين الوطن بمؤسسات قوية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وتمثل مختلف أطيافه السياسية والفكرية".

وأضاف أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على عقد اجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والانفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تقاسم الحزبين قناعتهما في هذا الملف.

وطالب الحزبان بمضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، متميزة، وتبلور عمليا تفعيل الدستور، وتعكس منظورا مجتمعيا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.

وشددا على ضرورة التشبث بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وبلوره الإصلاح الدستوري، مشيران إلى أنهما لن يدخرا جهدا في حماية هذه الاختيارات، ومواجهة كل التيارات المتشددة.

وعبر حزبا الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تضامنهما مع الشغيلة في إضرابها الوطني الذي تخوضه اليوم بدعوة من المركزيات النقابية، و"الذي يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية".

وخلص البلاغ إلى أن الحزبين قررا الاستمرار في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية، والمبادئ المؤسسة الواردة في الدستور من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة.