فضّ فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين وضع توقيع برلمانييه على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق في ملف جرادة التي تعيش على وقع الاحتجاجات منذ 3 أسابيع. وكشفت مصادر أن دوافع سياسية ضيقة منعت حزب "الجرار" من التوقيع على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي للتقصي في فشل مشاريع تنمية عاصمة الفحم منذ 1998.
وتتمثل في رفض الاتحاد التوقيع سابقا على مقترح "البام" بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع احتجاجات الحسيمة ومشاريع "منارة المتوسط".

ورغم رفض "البام" للتوقع تمكن نواب الاتحاد الاشتراكي من تشكيل لجنة التقصي بعد جمع النصاب القانوني من التوقيعات ووضعت بشكل رسمي على مكتب بنشماش للشروع في مسطرة تفعيلها.​