تعد وزارة الصحة أرضية قانونية تنظم اللجوء إلى خدمات الأطباء وأطباء الأسنان في القطاع الخاص للعمل في المؤسسات الصحية العمومية بموجب عقود محددة المدة وموضحة الشروط.

ويأتي إعداد هذه النصوص القانونية لمواجهة ندرة عدد من المؤسسات الصحية العمومية من الفئة المذكورة من مهنيي الصحة، والتغلب على الاحتياجات الحقيقية للوزارة من حيث الموارد البشرية.

وهيأت وزارة الصحة مشروع مرسوم، يهدف إلى ضمان استمرارية التوظيف بالتعاقد حصريًا للاستجابة لإحتياجات الدوائر الإدارية، التي تعاني نقصًا في الأطباء العامين أو المتخصصين أو في أطباء الأسنان، مع مراجعة شروط التعاقد وأداء الأجور لهؤلاء الأطباء الخواص.

وتفيد المذكرة التقديمية للمرسوم أنه يأتي في فترة تتميز بـ"إحجام الأطباء وأطباء الأسنان الشباب عن الإلتحاق بالوظيفة العمومية، لتفادي تعيينات في أماكن بعيدة عن المدن الكبرى.

ويستفيد الأطباء المتعاقد معهم من أجرة شهرية لا تتعدى 7 آلاف و143 درهمًا، في حدود 11 شهرًا، مع تحديد تعويض مالي قيمته 286 درهمًا لكل حصة عمل مدتها 4 ساعات بالنسبة إلى الاستشارات الطبية. أما الأعمال الجراحية، فينص المرسوم على أجرة جزافية لكل عملية جراحية تحدد اللائحة بقرار مشتكر لوزيري الاقتصاد والمالية والصحة.

أما بالنسبة إلى مجال الحراسة، فتطبق على الأطباء الأجرة الإجمالية على كل وحدة للحراسة،وتسعى وزارة الصحة من وراء ذلك لتنزيل القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لتحسين وعقلنة التغطية الصحية ولتوقيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة.