طالبَّ الفريق "الاستقلالي" المعارض في "مجلس النواب" المغربي برفع التمييز عن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، خاصة المصابين بمرض "السيدا"  وركز الفريق في تدخله على تتميم مدونة العمل، وخصوصا المادة الـ9 التي تناولت موضوع التمييز بصفة جزئية محددة على سبيل الحصر في السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، دون أن تتضمن المرض كأحد أوجه التمييز. إذ سجل الفريق أن هذه المادة غيبت تعبير المرض عمومًا، والإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة على الخصوص، مشيرًا أن ذلك سيفتح الباب أمام بعض المشغلين للقيام بإجراءات تمييزية في حق هذه الفئة من الأجراء، في غياب أي إجراء زجري طالما أن هذه المادة لا تسعف مفتشي الشغل باعتبارهم الموكول إليهم مراقبة تطبيق هذا القانون.