يشرع المعهد الوطني للكلى في النشاط ابتداء من شهر جانفي 2014 ومن مهامه تكوين الأطباء في مجال زرع الأعضاء و تقديم العلاج الناجع و البحث الطبي حسبما أكده مديره البروفيسور الطاهر ريان. و اوضح البروفيسور ريان لواج على هامش المؤتمر الوطني ال5 للجمعية الجزائرية لزراعة الاعضاء ان "المعهد الوطني للكلى الذي تتمثل مهامه الاساسية في تاطير وتشجيع التبرع بالاعضاء في الجزائر سيشرع في النشاط ابتداء من شهر جانفي 2014". كما اشار ذات المصدر ان فريق متعدد التخصصات يتكون من اطباء الكلى و المسالك البولية و جراحين قد تم تنصيبه من اجل الشروع في الابحاث و العلاج وتاطير عملية زرع الاعضاء في الجزائر. و اضاف ان معهد الكلى سيتكفل في البداية بانشاء سجل وطني للمصابين بالقصور الكلوي الذين يحتاجون الى زرع للكلى موضحا ان مهام المعهد ستتوسع الى انشاء سجلات اخرى خاصة بزرع الكبد و البنكرياس و الانسجة. كما ان هذا المعهد مدعو للعمل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاعضاء من اجل اعداد السجلات الوطنية للمؤيدين و المترددين في التبرع بالاعضاء. في ذات السياق ذكر البروفيسور ريان ان 16000 مصابا بالعجز الكلوي قد تم احصاؤهم في الجزائر من بينهم 9000 يحتاجون الى زرع الكلى. و اعرب في هذا الصدد عن اسفه لكون 100 عملية زرع للكلى فقط تتم سنويا بالجزائر في الوقت الذي تقدر الاحتياجات بحوالي 500 عملية زرع في السنة. من جانبه اعتبر الامين العام للجمعية الجزائرية لزرع الاعضاء البروفيسور نبيل دبزي ان التطور التقني و المادي للطب في الجزائر شرط "ضروري" لتعميم التبرع بالاعضاء مشيرا الى انه "من غير المعقول" ان يطلب من عائلة المتوفى التبرع باعضائه في حين ان ظروف العلاج التكفل "ليست في المستوى". اما البروفيسور عبد العزيز قرابة رئيس مصلحة بمركز بيار و ماري كوري فقد ذكر بان زرع الاعضاء في الجزائر كان مطبقا فقط على المتربعين الاحياء من الاقارب. و تابع يقول في هذا الخصوص ان زرع الاعضاء من المتبرعين الاموات لم يتم تطبيقه بعد بسبب غياب الامكانيات المادية و تردد المواطنين بخصوص هذا الموضوع. و خلص ذات الاخصائي ان تعميمم التبرع بالاعضاء يتطلب "ارادة سياسية" باشراك جميع الفاعلين و انشاء الية لوجيسيتة على مستوى جميع المستشفيات و مراكز العلاج في البلاد