كشف المشاركون في الندوة الوطنية بعنوان، "الصحة في السجون، أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني"، عن أرقام صادمة فيما يتعلق بصحة نزلاء المؤسسات السجنية في المملكة.

وذكر مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة "الصحة"، عبد الرحمن المعروفي، أن سجون المملكة تعرف تسجيل ما يناهز 450 حالة جديدة للإصابة بمرض السل سنويًا، ما يعني أن سكان السجن معرضون 10 مرات أكثر للإصابة بهذا المرض، مقارنة مع باقي مكونات المجتمع.

وبين فيما يتعلق بمرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز"، أن مستوى انتشاره بين نزلاء المؤسسات السجنية يبقى ضعيفا، على الرغم من أنه يتراوح ما بين 0.3 و2.5 في المائة لدى السجناء، فيما يشكل المعدل العام للإصابة بهذا الداء في المملكة 0.15 في المائة، لافتًا إلى أن النساء في السجون أكثر تعرضًا للإصابة بأمراض كـ "الإيدز" و"السفيلس".

وتشير معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن نسبة الوفيات داخل سجون المملكة تبلغ 2 في الألف، فيما معدل نفقات الأدوية لكل سجين يناهز 475 درهما سنويا، بينما يبلغ معدل عدد الأسرّة في المصحات، سريرا واحدا لكل 70 سجينا، إلى جانب توفّر مختبر واحد لكشف داء السل لكل 3600 سجين.

وكشف محمد صالح التامك في كلمته أثناء الندوة، أن المندوبية توفر طبيبًا واحدًا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضًا لكل 190 سجينا، إلى جانب إحداث مصحات في 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، مع تسجيل 6 فحوصات لكل سجين سنويًا في المعدل.

وفيما يتعلق بالميزانية السنوية المعتمدة للرعاية الصحية في السجون، فبلغت، حسب أرقام المندوبية 37 مليون درهم، خصص منها 26 مليون درهم لشراء الأدوية، فيما يشرف على الشأن الصحي في هذه المؤسسات 922 موظفا أي ما يناهز 9 في المائة من مجموع موظفي المندوبية.

ويعمل في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية 97 طبيبا قارا، و35 طبيبا متعاقدا، إلى جانب 60 طبيبا جراحا للأسنان و41 أخصائيا نفسيا و3 صيادلة، ليكون بذلك مجموع أطر مكاتب العمل الصحي في السجون 312 شخصًا.