كشف وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، الأربعاء، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المُلتقى الخاص بإعطاء انطلاقة مخطط العمل 2013-2015، الذي حضره مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن كل من منظمة "اليونيسيف"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنسقة العامة لمنظمة التعاون الإسباني، المتعلق بتسريع وتيرة خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة في الجهات ذات الأولوية، تم الكشف عن 9 جهات من بين 16 جهة داخل المملكة، والتي تعاني من النقص من حيث مؤشرات التغطية الصحية الخاصة بصحة الأم والطفل وتعاني من العزلة في هذا المجال. وأكدّ وزير الوردي أنّ الهدف من هذا المخطط وضع إستراتيجية ترمي إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى 60 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، أيّ ما يعادل انخفاضًا بنسبة 82 في المائة مقارنة مع عام 1990، وتقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 23 وفاة لكل 1000 ولادة حية، أيّ بنسبة 70 في المائة، مقارنة مع عام 1990، وتقليص معدل وفيات المواليد الجدد إلى 14 وفاة، لكل 1000 ولادة حية، بنسبة انخفاض تصل إلى 35 بالمائة. كما سيخصص هذا المخطط غلاف مالي يصل إلى 271 مليون دولار، أيّ ما يقارب 217 مليار سنتيم، تمثل حصة وزارة الصحة فيها نسبة 97 بالمائة، وتتكلف هيئات الأمم المتحدة، بـ3 في المائة من المبلغ الإجمالي للمخطط. كما كشف عن تسجيل تقدم ملحوظ في هذا المجال، منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وخصوصًا في الخمس أعوام الأخيرة، موضحًا أنّ المؤشرات المستخلصة في 2011، نوهت عن تحسن ملحوظ من حيث ولوج وجودة الخدمات الصحية، المقدمة خلال فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة، وهو ما جعل، معدل وفيات الأمهات ينخفض من 332 وفاة لكل 100000 ولادة حية عام 1992، إلى معدل 112 وفاة لكل 100.000 ولادة حية عام 2010، أيّ بنسبة انخفاض بلغت 67 بالمائة في ظرف 20 عام. وبيّنت الأرقام التي كشف عنها الوردي، أنّ معدل وفيات الأمهات في الوسط القروي يصل إلى 148 وفاة، لكل 100.000 حالة ولادة حية، أيّ ما يناهز ضعفي معدل الوسط الحضري الذي يقدر بـ73 وفاة لكل 100.000 ولادة حية، مؤكدًا أنّ أسباب ذلك تعود، حسب دراسة أنجزت عام 2010، إلى عوامل تتعلق، على الخصوص بولوج الخدمات الصحية وجودتها.